موقوف على مقدّمات ثلاث ( 387 ) : الأولى : كون الكلام صادرا عن الحجّة . الثانية : كون صدوره لبيان حكم اللّه ، لا على وجه آخر ، من تقيّة أو « * » غيرها . الثالثة : ثبوت دلالته على الحكم المدّعى ، وهذا يتوقّف : أوّلا : على تعيين أوضاع ألفاظ الرواية . وثانيا : على تعيين المراد منها وأنّ المراد مقتضى وضعها أو غيره . فهذه أمور أربعة . وقد أشرنا إلى كون الجهة الثانية من المقدّمة الثالثة من الظنون الخاصّة وهو المعبّر عنه بالظهور اللفظي ، وإلى أنّ الجهة الأولى منها ممّا لم يثبت كون الظنّ الحاصل فيها بقول اللغوي من الظنون الخاصّة ، و

--> ( * ) في بعض النسخ : بدل « أو » ، و .